چند اقدام برای خنثی‌سازی اثر روانی اسنپ‌بک

اساس کنترل تورم در اقتصاد ایران روی دوش نظام مالیاتی است که این موضوع در اختیار وزارت اقتصاد قرار دارد؛ زیرا بانک مرکزی در صورتی که با ناترازی مالی (کسری بودجه) مواجه شود، چاره‌ای جز چاپ پول ندارد که این اقدام تورم‌زاست؛ بنابراین در حوزه پولی، مالی و اصلاح نظام بانکی، ابتکار عمل (شمشیر داموکلس) در اختیار وزیر اقتصاد است.
ریشه اصلی تورم در اقتصاد ایران در نظام پولی نیست بلکه در ناترازی‌های مالی دولت است که منجر به فشار بر بانک مرکزی برای تأمین مالی از طریق چاپ پول می‌شود؛ به معنی دقیق‌تر، منظورم این است که با افزایش مالیات‌های درآمدی، ناترازی بودجه دولت را کنترل کنیم و با افزایش مالیات‌های تنظیمی، زهر سوداگر و سفته‌بازی در اقتصاد گرفته شود.
منظور از مالیات‌های تنظیمی، مالیاتی است که هدف آن صرفا کسب درآمد نیست بلکه هدایت رفتار اقتصادی فعالان بازار به سمت تولید و سرمایه‌گذاری مولد است، نه سفته‌بازی.یعنی بانک‌ها وام ندهند تا افراد با آن خانه دوم و سوم و... بخرند، زیرا اگر مالیات تنظیمی درست کار کند، فقط کارآفرین‌ها و اشخاصی که توانایی اجرای فعالیت اقتصاد و کارآفرینی دارند، به بانک مراجعه می‌کنند و درخواست تسهیلات می‌دهند.زیرا وقتی قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها با استفاده از مالیات‌های تنظیمی و چاپ پول توسط دولت برای کسری بودجه با استفاده از مالیات‌های درآمدی، مهار شود، تورم کنترل خواهد شد و فواید بسیار زیادی در اقتصاد دارد.نقش وزارت اقتصاد در حوزه بین‌الملل (دیپلماسی اقتصادی) که در این برنامه هم آمده، در واقع فعال‌سازی نگاه به همسایگان و نگاه به شرق است. در حوزه‌های تجارت خارجی به دنبال دیوار کشیدن دور کشور نیستیم و بایستی بازارهای جدید را با پول‌های جایگزین دلار در مبادلات تجاری فتح کنیم.
دیروز در خبری اعلام شد که بزرگ‌ترین خریدار دولتی مواد اولیه سنگ‌آهن در چین از استرالیا، تصمیم گرفته ۳۰ درصد خریدهایش را با یوان انجام بدهد که نشان می‌دهد اتفاقات بزرگی در دنیا در حال رخ دادن است.
​​​​​​​با این ‌حال وزیر اقتصاد کشورمان رئیس ایرانی کمیسیون همکاری‌های اقتصادی مشترک ایران و چین است، باید مهم‌ترین تمرکز وزارت اقتصاد و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه تجارت ابتدا معطوف و متمرکز بر چین، سپس تمرکز بر همسایگان و در رتبه سوم تمرکز بر اوراسیا باشد.
مجموعه این اقدامات (کنترل تورم از طریق مالیات‌ها، دیپلماسی اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار) می‌تواند اثرات روانی مکانیسم ماشه بر اقتصاد را خنثی کند و تاب‌آوری اقتصاد را با رشد تولید افزایش دهد.